تُصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على مشروع قرار يطالب مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ومنحها حقوق إضافية.
يذكر أن الولايات المتحدة، استخدمت في 18 أبريل/ نيسان الفائت، سلطة النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن، يطالب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
مشروع القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، تطرحه الإمارات العربية المتحدة للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشير مشروع القرار إلى أن "فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقا للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها كعضو في الأمم المتحدة".
ويوصي المشروع مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بطريقة "إيجابية" ضمن هذا الإطار.
ويطالب مشروع القرار اعتماد بعض الضوابط التي تضمن مشاركة فلسطين في جلسات الجمعية العامة والاجتماعات التي تنظمها هيئات الأمم المتحدة.
ويتضمن أيضا الإشارة إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.
ويخوض الفلسطينيون معركة دبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحصول على عضوية كاملة، بعد أن عرقل "فيتو" أمريكي محاولة بمجلس الأمن في 18 أبريل الماضي.
وحاليا، تتمتع فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو"، بقرار اعتمدته الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
